Your name:

يرفع إلى : الحكومة الاردنية بينت جريمة الحلة الدموية، وبعد توضح الكثير من ملابسات الحرب الإرهابية التي تشنها عصابات التكفير، أن أغلب قيادات فصائل الإرهاب والتخريب الوحشي في العراق هم من الأردنيين إبتداء بأحمد فضيل نزال الخلايلة، وأبو أنس الشامي وغيرهم. وقد أثبتت الأحداث أن لبعض الأردنيين تورطاً واضحاً في كثير من أحداث القتل الوحشي الذي يطال الأبرياء في العراق وآخرها الجريمة النكراء التي نفذها رائد منصور أحمد البنا ضد أهلنا في مدينة الحلة. وكما لا يمكننا التغاضي عن عمليات التحريض والتأليب والتي ما فتئت تمارسها بعض الشخصيات الأردنية على مرأى ومسمع السلطات الأردنية ومن داخل الأراضي الأردنية مشجعة ومشرعنة لعمليات القتل والتدمير في العراق، وقد تعدى الأمر إلى أن يتدخل بعض المسؤولين الحكوميين الأردنيين ببعض التصريحات الخارجة عن أصول اللياقة وإحترام علاقات حسن الجوار مع العراق معطية الدعم بشكل غير مباشر لهذه الأعمال. يتساءل العراقيون اليوم عن مغزى الإستهداف الغير إنساني والوحشي الذي يطال مدنهم الآمنة من قبل أناس تسلحوا بعقلية التكفير والتضليل أو عقلية الإنتماء لقوى البعث الظلامية. ولا يكاد يمر يوم دون أن يتعرض أهلنا إلى مفخخات الإرهابيين وأسلحتهم وسكاكينهم، الذين إما يأتوننا عابرين الحدود من الأردن وغيرها، أو أنهم يحظون بدعم لوجستي، ومالي، وفني، وإعلامي من جهات رسمية وغير رسمية تقيم على وجه الخصوص على الأراضي الأردنية. إننا وبعد أن بلغ السيل الزبى، وبعد مراقبتنا لما يحدث في عراقنا الحبيب من جرائم يندى لها جبين كل من يحمل مثقال ذرة من شرف وإنسانية، نقول أن كل إرهابي ينطلق من الأراضي الأردنية مستهدفاً العراقيين بقتل أو تفجير أو تحريض أو دعم مالي أو إعلامي إنما تتحمل مسؤوليته الكاملة الحكومة الأردنية والمؤسسات التابعة لها ولذا فإننا نطالب الحكومة الأردنية وبكافة هيئاتها الرسمية، ونطالب كذلك الجهات الغير رسمية في الأردن بما يلي: أولاً: وقف الدعم الرسمي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية لهذه المجاميع الإرهابية سواء أكانت أردنية أم عراقية من التي تعيث في العراق الفساد وبكافة أشكاله. ثانياً: وقف التدخل في الشؤون العراقية الداخلية من قبل الحكومة الأردنية سواء من خلال تصريحات علنية ومباشرة أو من خلال تدخل خفي ومبطن من خلال تسلل عناصر من أجهزة المخابرات والأمن الأردنية إلى العراق على شكل تجار، أو سياسيين، أو ما شابه. ثالثاً: تحرك السلطات الأردنية وبشكل جدي في وقف التسرب الإرهابي والذي يحدث بشكل متواصل تجاه العراق من مواطنين أردنيين وفلسطينيين أو غيرهم إلى الأراضي العراقية وبكافة الوسائل. رابعاً: وقف الإستفزاز العلني والمثير للإشمئزاز والذي تمارسه عوائل هؤلاء القتلة والسفاحين من خلال إقامة إحتفالات عزاء أو تهنئة بمناسبة ومن دون مناسبة. خامساً: عدم جعل الأراضي الأردنية ملجأً آمناً للسفاحين والقتلة والسرّاق من أزلام البعث ومجرميه. وتسليم هؤلاء إلى الشعب العراقي كي يقدموا إلى محاكمة عادلة في العراق. سادساً: إرجاع كافة الأموال التي تم وضع اليد عليها أو تجميدها من قبل الحكومة الأردنية، أو من قبل مواطنين أردنيين، سواء عن طريق إتفاقيات غير شرعية مع نظام صدام حسين البعثي المنهار، أو مع شخصيات عراقية رسمية غير نزيهة. سابعاً: معاملة العراقيين من غير البعثيين أو المتطرفين المتواجدين على الأراضي الأردنية بالحسنى وعدم الإساءة إليهم. ثامناً: إيقاف كافة اشكال التحريض على قتل العراقيين، أو بث الفرقة بينهم بسبب طائفي أو سياسي من الأراضي الأردنية وعلى وجه الخصوص المساجد الأردنية، أو وسائل الإعلام أو التجمعات التي تقيمها بعض المؤسسات والمنظمات التي لولا دعم وتشجيع الحكومة الأردنية لها لما إستطاعت أن تقوم بمثل هذا النوع من التحريض. تاسعاً: المباشرة بفتح تحقيق فوري وشفاف يكشف عن واقع التحرك الإرهابي الذي ينطلق من الأراضي الأردنية مستهدفاً أهلنا في العراق وتقديم من يثبت عليهم المشاركة في الجرائم ضد العراقيين لمحاكمة عادلة. عاشراً: إعلان رسمي واضح وصريح من الحكومة الأردنية تؤكد من خلاله على إتخاذها خطوات واضحة في منع التسلل الإرهابي إلى العراق وإتخاذها كافة الإجراءات الممكنة لتجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب في العراق. إننا نطالب ومن واقع الحرص على علاقة الأخوة والجيرة التي تربط بين البلدين أن تلتفت الحكومة الأردنية إلى الأخذ بعين الإعتبار تنفيذ المطالب المذكورة اعلاه. وإلا فإن الأردن حكومة وشعباً سيكون هو الخاسر الأكبر على مستوى العلاقة مع العراق والعراقيين. الهيئة العليا للدعم والإسناد ضد الإرهاب في العراق